تلخيص لمادة النظرية العامة للإلتزامات للإستاذ ايت الحاج
تحية طيبة لكل طالبة وطالب للعلم أينما وجد بهذا العالم ، تحية إحترام وتقدير لزملائ الطلبة والطالبات
بكليات الحقوق .
بكليات الحقوق .
نقدم بين أيديكم ملخص لكتاب النظرية العامة للإلتزامات للإستاذ أيت الحاج مرزوق (من الصفحة 1 إلى 94)
من إعداد الطالب Faouzi Akrim
تعريف القانون المدني
هو أبرز فروع القانون الخاص وترجع تسميته إلى القانون الروماني الذي يحكم مواطني مدينة
روما وقد كان يشمل قوانين العلاقات الخاصة بين الأفراد .
مع مرور الزمن انسلختد ممنه ن افلرعدويع القانون مثل القانون التجاري والبحري والجوي
والشغل ...
يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخا سوا صءة بين الأفراد أو بينهم وبين
الدولة ، وبذلك يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين إذ غالبا ما ت ستمد فمن رهو ع القانون الأخرى
مفاهأيتوم حقكوما ا علدع لاعقاامةت الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع
آخر تأسيسا على قاعدة "الخاص يقيد العام" كما هو الحال للقانون التجاري أو قانون الشغل .
قواعد القانون المدني تعالج الحقوق الخاصة بين الأفراد كحالة وأهلية الأشخاص ، الذمة المالية ،
العقود ...
فالقانون بصفة عامة يضع واجبات وحقوقا فيقرر للبعض حقوقا مقابل وضع واجبات على
البعض وهو بذلك يختلف عن الأخلاق التي تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق .
فالقانون عبارة عن قواعد ملزمة لسلوك الأشخاص تكون مقرونة بالجزاء من أجل فرض
احتنرا ظمم هاال ت حقوق والواجبات في الموجمتنم عه ن.ا تبرز الصلة بين الحق والقانون .
ولما كان القانون المدني ينطبق على الحياة الفردية للشخص كما ينظمه باعتباره عضوا في
الأسرة فقد جرت العادة على تقسيم القانون المدني إلى قسمين :
قان1-و ن الإلتزامات والعقو:د وهو ينظمقا ال تع ال لامالية للفرد وهي تدخل ضمن نطاق
نظرية الإلتزام ، مع العلم أن القانون المدني يضم في مضمونه تنظيم الروابط القانونية
وكذلك الحقوق العامة كالحق في الحياة والكرامة والإعتبار .
بالنسبة للمغرب فإن القانون المدني لا ينظم سوى العلاقات المالية ، حيث أن قانون اسلأرة مستقل
في مدونة واهلأو سيرسةت قي أحكامه من الشريعة الإسلامية .
ومعلوم أن القانون المدني هو قانون الأموال والأشخاص ، فقانون الإلتزامات والعقود ينظم
الحقوق المالية فهو يحدد معنى المال وبيان الحقوق المالية المختلفة وأسباب اكتسابها والسلطات
التي تكفبلههاا لوطصا رحق تداولها وأسباب زوالها إلى غير ذفلقان ك و، ن الإلتزامات والعقود هو الأصل العام للقانون المدني وهو نص أساسي في المنظومة التشريعية الوطنية وقد تأثر
بالتطورات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب .
وقد خضع لمجموعة من التعديلات حيث تم تتم يمه وتغييره وقد همت بعض المجالات كالتعويض
الإتفاقي والديون وبيع العقار في طور الإنجاز ونصاب الشهادة والإثبات بالكتابة واستعمال
التكنولوجيا الحديثة في ميدان التعاقد ومن ذلك القانون رقم 00.44 المتعلق ببيع العقارات في
طور الإنجاز والقانون رقم 53.05 المتعلق با لتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية . وقد صدرت
مؤخرا مجموعة من القوانين الجديدة كقانون حماية الملكية الصناعية وقوانين الشركات وقد
تضمنت مقتضيات مخالفة لما يتضمنه قانون الإلتزامات والعقود لا سيما فيما يرتبط بمواضيع
الأهلية أو عقد العمل .
-2 قانون الأسرة :
وي قصد به القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة بوصفهم أعضاء فيها ، تربطهم
علاقة النسب والمصاهرة فهو بصفة عامة قانون الأسرة الذي ينظم أحوال أفرادها في مسائل :
الزواج : بيان عناصره وشروطه ، ومن يحق له إبرامه ، وحكم تخلف بعض العناصر أو
الشروط ، آثار العقد وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين .
الطلاق : من يوقعه والصور التي يتم بها انحلال ميثاق الزوجية وأحكامها ثم العدة
وأحكامها
الولادة : شروط ثبوت النسب القانوني للأولاد وتنظيم رضاعتهم وحضانتهم والإنفاق
الولاية : على الأولاد ورعاية شؤونهم الشخصية والمالية إلى أن يكسبوا القدرة على حماية
مصالحهم بأنفسهم ، ثم الولاية على القاصر ثم يحدد الأولياء سواء الذين اكتسبوها عن
طريق القرابة أو الوصاية أو التقديم .
أموال الشخص بعد وفاته وكيف توزع بتصرفه الإرادي عن طريق الوصية أو بحكم
القانون عن طريق الإرث .
وتعتبر نظرية الإلتزام موضوع هذه الدراسة من الناحية العملية أساس قانون الأعمال والمعاملات
اليومية ، كما أن جل العلاقات المالية التي توجد بين الناس هي روابط التزام تخضع للنظرية
العامة للإلتزامات ، وهي الإلتزامات التي تتم بمقتضى الإرادة نذكر منها عقود ا لبيع والشراء
والإيجار والعمل وغيرها من العقود ، غير أن الفرد قد يرتبط بالتزامات أخرى كالتي تتولد عن
المسؤولية غير العقدية كالفعل الضار الذي يلزم صاحبه بالتعويض
هو أبرز فروع القانون الخاص وترجع تسميته إلى القانون الروماني الذي يحكم مواطني مدينة
روما وقد كان يشمل قوانين العلاقات الخاصة بين الأفراد .
مع مرور الزمن انسلختد ممنه ن افلرعدويع القانون مثل القانون التجاري والبحري والجوي
والشغل ...
يعرف القانون المدني بأنه القانون الذي يحكم العلاقات الخا سوا صءة بين الأفراد أو بينهم وبين
الدولة ، وبذلك يمثل الشريعة العامة لباقي القوانين إذ غالبا ما ت ستمد فمن رهو ع القانون الأخرى
مفاهأيتوم حقكوما ا علدع لاعقاامةت الخاصة فيما بين الأفراد ما لم يحكمها نص قانوني في فرع
آخر تأسيسا على قاعدة "الخاص يقيد العام" كما هو الحال للقانون التجاري أو قانون الشغل .
قواعد القانون المدني تعالج الحقوق الخاصة بين الأفراد كحالة وأهلية الأشخاص ، الذمة المالية ،
العقود ...
فالقانون بصفة عامة يضع واجبات وحقوقا فيقرر للبعض حقوقا مقابل وضع واجبات على
البعض وهو بذلك يختلف عن الأخلاق التي تقتصر على بيان الواجبات دون تقرير الحقوق .
فالقانون عبارة عن قواعد ملزمة لسلوك الأشخاص تكون مقرونة بالجزاء من أجل فرض
احتنرا ظمم هاال ت حقوق والواجبات في الموجمتنم عه ن.ا تبرز الصلة بين الحق والقانون .
ولما كان القانون المدني ينطبق على الحياة الفردية للشخص كما ينظمه باعتباره عضوا في
الأسرة فقد جرت العادة على تقسيم القانون المدني إلى قسمين :
قان1-و ن الإلتزامات والعقو:د وهو ينظمقا ال تع ال لامالية للفرد وهي تدخل ضمن نطاق
نظرية الإلتزام ، مع العلم أن القانون المدني يضم في مضمونه تنظيم الروابط القانونية
وكذلك الحقوق العامة كالحق في الحياة والكرامة والإعتبار .
بالنسبة للمغرب فإن القانون المدني لا ينظم سوى العلاقات المالية ، حيث أن قانون اسلأرة مستقل
في مدونة واهلأو سيرسةت قي أحكامه من الشريعة الإسلامية .
ومعلوم أن القانون المدني هو قانون الأموال والأشخاص ، فقانون الإلتزامات والعقود ينظم
الحقوق المالية فهو يحدد معنى المال وبيان الحقوق المالية المختلفة وأسباب اكتسابها والسلطات
التي تكفبلههاا لوطصا رحق تداولها وأسباب زوالها إلى غير ذفلقان ك و، ن الإلتزامات والعقود هو الأصل العام للقانون المدني وهو نص أساسي في المنظومة التشريعية الوطنية وقد تأثر
بالتطورات السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي شهدها المغرب .
وقد خضع لمجموعة من التعديلات حيث تم تتم يمه وتغييره وقد همت بعض المجالات كالتعويض
الإتفاقي والديون وبيع العقار في طور الإنجاز ونصاب الشهادة والإثبات بالكتابة واستعمال
التكنولوجيا الحديثة في ميدان التعاقد ومن ذلك القانون رقم 00.44 المتعلق ببيع العقارات في
طور الإنجاز والقانون رقم 53.05 المتعلق با لتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية . وقد صدرت
مؤخرا مجموعة من القوانين الجديدة كقانون حماية الملكية الصناعية وقوانين الشركات وقد
تضمنت مقتضيات مخالفة لما يتضمنه قانون الإلتزامات والعقود لا سيما فيما يرتبط بمواضيع
الأهلية أو عقد العمل .
-2 قانون الأسرة :
وي قصد به القواعد القانونية التي تنظم علاقات أفراد الأسرة بوصفهم أعضاء فيها ، تربطهم
علاقة النسب والمصاهرة فهو بصفة عامة قانون الأسرة الذي ينظم أحوال أفرادها في مسائل :
الزواج : بيان عناصره وشروطه ، ومن يحق له إبرامه ، وحكم تخلف بعض العناصر أو
الشروط ، آثار العقد وما يترتب عليه من حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين .
الطلاق : من يوقعه والصور التي يتم بها انحلال ميثاق الزوجية وأحكامها ثم العدة
وأحكامها
الولادة : شروط ثبوت النسب القانوني للأولاد وتنظيم رضاعتهم وحضانتهم والإنفاق
الولاية : على الأولاد ورعاية شؤونهم الشخصية والمالية إلى أن يكسبوا القدرة على حماية
مصالحهم بأنفسهم ، ثم الولاية على القاصر ثم يحدد الأولياء سواء الذين اكتسبوها عن
طريق القرابة أو الوصاية أو التقديم .
أموال الشخص بعد وفاته وكيف توزع بتصرفه الإرادي عن طريق الوصية أو بحكم
القانون عن طريق الإرث .
وتعتبر نظرية الإلتزام موضوع هذه الدراسة من الناحية العملية أساس قانون الأعمال والمعاملات
اليومية ، كما أن جل العلاقات المالية التي توجد بين الناس هي روابط التزام تخضع للنظرية
العامة للإلتزامات ، وهي الإلتزامات التي تتم بمقتضى الإرادة نذكر منها عقود ا لبيع والشراء
والإيجار والعمل وغيرها من العقود ، غير أن الفرد قد يرتبط بالتزامات أخرى كالتي تتولد عن
المسؤولية غير العقدية كالفعل الضار الذي يلزم صاحبه بالتعويض
لتحميل الملخص كاملا على شكل PDF
أو
لتحميل الملخص كاملا على شكل WORD
أو
بالتوفيق للجميع
الكاتب:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق